وهذه للفقه رأسا لما اعترف به من كثرة الاختلاف وعدم تحقق الاجماع الّا في قليل من المسائل فلو اعرض في كل مسئلة خلافيّة عن الحكم ورجع إلى الأصل توجه اليه ما أورده على المرتضى قده من أنه يلزمه ان يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع بها وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ومن صار اليه لا يحسن مكالمته لأنه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه وبالجملة مقتضى ما اعتبره الشيخ قده من ارتفاع النزاع فيما بين الطائفة في العمل بالرّواية رفع اليد عن الاحكام في جميع موارد الخلاف بخلاف من يعتبر الاطمينان هذا ما صنعه اوّلا وخالف به شيخه المفيد والمرتضى نور اللّه ضريحهما ولم يعتمد بما قالاه ونبّهناه عليه من أنه خلاف ضرورة المذهب وانه من طريقة المخالفين بل أكثر من الطعن والتعريض عليهما بما لا يصدر عن مخالف لهما في المذهب بالنسبة اليهما لجلالة قدرهما في العلم والتقوى بما لا يسع أحدا التأمل فيه وان كان من أهل الخلاف ثم لما عجز عن اثباته وضاق عليه الامر اتعب نفسه وتكلّف بما تقدم منه ممّا نبّهناك عليه إلى أن رفع اليد عن اعتبار الايمان وصرح بدوران الامر مدار الوثوق والاطمينان ثمّ لمّا ضاق عليه الامر في العدالة صرّح بان الفسق بالجوارح أيضا لا يمنع من قبول الرواية وانه فرق بين العدالة المعتبرة في الراوي وبين ما يعتبر في الشاهد مع انّك تعلم أنه صرّح فيما تقدم بان العدالة المعتبرة في الرّاوى انما هو ما لا يجامع فساد العقيدة بل لمّا عظم الخطب ولم يستطع ان ينقح دليله الذي هو الاجماع العملي لاجماله وكونه ذا وجوه رفع اليد عن الدعوى وقنع بان يسلم له خصمه بان العامل بالخبر الواحد وان كان عاصيا مرتكبا للكبيرة الّا انه معفو عنه هذا ما انتهى امره اليه في مخالفة شيخه بل جميع العلماء ومن المعلوم ان الحجيّة وعدمها لا تعلق لهما بالاحكام التكليفيّة فليس مقصودنا من عدم اعتبار الخبر الواحد ان العمل به حرام وقد بيّنا في تأسيس الأصل وحقّقنا حقيقة الحجيّة وكون الشيء دليلا ووسطا في الاثبات فلا داعى إلى ما ادّعاه من أنه لو لم يكن الخبر الواحد حجّة لوجب تفسيق العامل به وتضليله كي يلتجأ إلى ما التجاء به وقد عرفت انه على تقدير كونه تكليفا فالخطأ لا يترتّب عليه شيء من التفسيق والعقاب وكيف كان فكون الحجيّة امرا وراء العفو عن العصيان ممّا لا يتوقف إدراكه على كون الشخص من أهل العلم والعرفان فكيف يخفى على شيخ الطائفة الذي بنيان أفكاره الثاقبة تنحل العويصات فهذا من أقوى الأدلة على أن هذا المبحث جلّه أو كله ليس من كتابه ولكن كلامه في الاستبصار أيضا يوافق هذا الكلام وهذا مما يورث الحيرة والعجب وسنذكر ما في الاستبصار بعد الفراغ عما في العدّة قال بعد ما حكيناه عنه في ذكر القرائن المنتهى إلى قوله فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبرا واحدا محضا ثم ينظر فيه فإن كان ما تضمّنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف ما تضمّنه من كتاب أو سنة أو اجماع وجب اطراحه والعمل بما دل الدليل عليه وان كان ما تضمّنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه ينظر فإن كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجرى مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر وسنبيّن من بعد ما يترجّح به الاخبار بعضها على بعض وان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله وإذا اجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل به مقطوعا عليه وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة بين من الطائفة وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر ولا